التضخم في منطقة اليورو يسجل أول ارتفاع في 6 أشهر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 في أبريل، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وبلغ التضخم مستويات 7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وفقًا ليوروستات، بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس وفق تقرير لفضائية العربية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة 5.6% في أبريل مقارنة بمستويات 5.7% في مارس.

وتأتي أحدث الأرقام قبل أيام فقط من إعلان البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة بحيث يترقب السوق احتمالية رفع المركزي الفائدة إما 25 أو 50 نقطة أساس.

ورغم الزيادة المستمرة في معدل الفائدة، فإن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف المركزي البالغ 2% حيث بيّنت التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن التضخم الرئيسي في المنطقة لن يقترب من المستهدف حتى عام 2025.

واستطاعت منطقة اليورو من النجاة من أزمة الاقتصاد العميقة التي تعاني منها أوروبا، وهو ما جاء بخلاف توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا انزلاق المنطقة، وفقًا للمكتب الإحصائي الأوروبي- يوروستات، في الربع الأول من عام 2023، نما الناتج المحلى الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في منطقة اليورو (19 دولة) وفي الاتحاد الأوروبي.

وبالنظر إلى النتائج مقارنة بالربع السابق، كشفت المؤسسة أنه بالنسبة لمنطقة اليورو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بينما تم تسجيل ارتفاع في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3%، وعند مراجعة التقسيم حسب الدولة، كانت إسبانيا واحدة من الدول التي سجلت أفضل النتائج في المسائل الاقتصادية.

وبحسب المكتب الإحصائي، شهد الاقتصاد الإسباني زيادة بنسبة 3.8% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالعام السابق. فيما يتعلق بالمؤشر نفسه، ولكن في الربع الرابع من عام 2022، نمت إسبانيا بنسبة 0.5%، حسب ما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني.

من جانبها، كانت أيرلندا من البلدان الأخرى التي شهدت نموًا، وارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن على العكس من ذلك، فقد انخفض بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

ومن الدول الأخرى التي سجلت نتائج إيجابية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 البرتغال بنسبة 2.5%، إيطاليا بنسبة 1.8% مثل النمسا التي حققت نفس نتيجة البلد السابق، وحصلت بلجيكا من جهتها على 1.3%، بينما زادت فرنسا 0.8% وارتفعت لاتفيا 0.3%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الاختلافات مقارنة بنتائج نفس الربع من العام السابق.

كان الاقتصاد الأكثر تضرراً هو اقتصاد ألمانيا، ووفقًا لتقديرات يوروستات، كان السلوك الذي شوهد حتى مارس مقارنة بالربع السابق صفرًا، ليس هذا فقط، ولكن بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، كان هناك انكماش بنسبة -0.1%.

في مواجهة الوضع الاقتصادي في أوروبا، صرح بابلو جيل، كبير المحللين الاستراتيجيين لشركة XTb لأمريكا اللاتينية وإسبانيا، بأن الزيادة بنسبة 0.1% في منطقة اليورو هي مؤشر على أن المنطقة لا تشهد أي نمو.

مع هذه البيانات وبيانات التضخم الأساسي عند أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 5.5%، يجد البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه الأسبوع المقبل نفسه في وضع صعب، أوروبا في وضع حقيقي من الركود التضخمي مع نمو ضعيف للغاية في حين أن معركتها ضد التضخم لا تعمل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية بدأ الأوروبيون فى تقليل شراء المواد الغذائية والمواد الأخرى، وعلى سبيل المثال، تراجعت مبيعات صابون بنسبة 3% في أوروبا.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.